من المنتظر أن يساهم تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، في تحقيق نمو اقتصادي سيصل إلى 2.3 في المائة من عائدات السياحة، وسيتم خلق 20 ألف فرصة عمل في الدول الثلاث.

وكشف لويس مونتينيغرو، رئيس الوزراء البرتغالي، عن مجموعة من الإحصائيات التي تم إجرائها حول تنظيم الحدث العالمي المشترك، مستندا إلى دراسة من إحدى الشركات المختصة بالقول: «من المتوقع أن يكون لبطولة كأس العالم 2030، التي تنظمها البرتغال مع إسبانيا والمغرب، تأثير اقتصادي يزيد على 800 مليون أورو، مما يؤدي إلى نمو بنسبة 2.3 بالمائة في عائدات السياحة، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل…الاستنتاجات هي أنه في الدول الثلاث ككل سيتم خلق ما يقارب 409 آلاف فرصة عمل، كما أن «المونديال» يجب أن يولد أيضا تأثيرا اقتصاديا يزيد على 800 مليون أورو».

من جهة أخرى، كشفت مجموعة من الدراسات المتعلقة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، أن المونديال سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن يزداد حجم الاستثمارات في القطاع  الرياضي والسياحي والسوق الاقتصادية.

وتابعت الدراسة أن المغرب استفاد من توقيع شراكات رياضية مع الكثير من الدول، وأن الأمر سيزيد في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة، مع تزايد تنظيم البطولات والفعاليات الدولية الكبرى.

ووفقا للتقرير الذي استند إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقييمه لقبول ترشيح البرتغال وإسبانيا والمغرب، الذي أطلق عليه اسم «يلا فاموس!»، خلال مؤتمر استثنائي عقد اخيرا، في مدينة زيوريخ السويسرية، وتم بثه عبر الإنترنت، فإن الدراسة استندت إلى أنه تم حساب تكاليف التنظيم الإجمالية لـ«الفيفا»، لتكون أقل من الخط الأساسي (بحوالي 250 مليون دولار أمريكي) عند احتضان المغرب والبرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم.

كما تم خلال التقرير التركيز على فارق العملات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وتم حساب مستوى السعر المحلي كمتوسط ​​مرجح متناسب مع بصمة الحدث المقترحة، وأنه في حال عدم توفر مقارنات دقيقة في مؤشر الأسعار، سيتم استخدام مؤشرات مكافئة من أسواق/مناطق أخرى، جنبا إلى جنب مع معدل طوارئ مناسب، بناء على ظروف السوق النسبية.

وخلص التقرير إلى أن الجماهير التي ستحل لمتابعة مونديال 2030 من جميع بقاع العالم، ستنفق ما يقارب 3 ملايير سنتيم.