ناقش الأسبوع الأول من أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والذي تشارك فيه أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة أهمية توطين الصناعات والخدمات في قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما بحث المختبر الذي يمتد لأسبوعين حقائق القطاعات المستهدفة، واستكمال توصيف المبادرات والمشاريع المحددة مسبقا، وإيجاد أفكار جديدة وتحديد ميزانيتها، والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية. كما اشتملت أعمال المختبر على حلقات عمل مختلفة، منها حلقة عمل بعنوان "إطار عمل مقترح للمحتوى المحلي في سلطنة عمان"، بالتعاون مع شركة استشارات عالمية. ناقشت الحلقة الطرق العملية لتطوير المحتوى المحلي، واستراتيجيات التنفيذ، وضرورة الحوكمة والأثر الرجعي في منظومة المحتوى المحلي. وانعقدت جلسة لمناقشة مشروع إمداد، تم خلالها التعريف بالبرنامج الذي تعمل من خلاله شركة تنمية نفط عمان على رفع مهارات الشباب العماني وتحقيق التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مما يحقق الاستدامة والتدرج في السلم الوظيفي. وهدفت الجلسة إلى التعريف بالبرنامج أمام المشاركين في المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وعقدت جلسة عمل تتعلق بتوطين بعض العمليات التصنيعية في قطاع الطاقة والمعادن، خصوصا فيما يتعلق بالأنابيب الخاصة بالصناعات النفطية. كذلك قدمت الجلسة دراسة حالة توضّح الفرق في الأسعار عند توطين تلك الصناعات مقارنة باستيرادها من الخارج. وفي اليوم الختامي عقدت اللجنة الإشرافية للمختبر الوطني للمحتوى المحلي اجتماعا لمراجعة جميع ما تم طرحه خلال الأسبوع، ولتقييم جدوى تنفيذ الفرص المطروحة، حسب الأولوية وحسب صعوبة مواجهة التحديات.

وسيطرح المختبر الوطني الفرص التطويرية المتاحة في المحتوى المحلي والبالغ عددها 39 فرصة موزعة على 12 فرصة في القطاع العسكري والأمني و11 فرصة في القطاع الصحي و8 فرص في قطاع الطاقة والمعادن و4 فرص في قطاع البناء والتشييد و4 فرص في قطاع خدمات الكهرباء والمياه.

التكامل في المنظومة الاقتصادية

وأوضح سعادة السيّد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن المختبر يشكل أهمية في هذه المرحلة كونه يسهم في تحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية، وأن مخرجات المختبر ستعزز أدوار بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني، وسترسخ التكامل بين القطاعات المستهدفة، بما يحقق "رؤية عمان 2040"، من جانبه أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي مهم جدا لتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة التي تؤثر على اقتصاد سلطنة عمان، وأن تبادل التجارب والدروس بين القطاعات المشاركة يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة.

كما أثنى المشاركون في المختبر على هذه التجربة التي أتاحت لهم العمل المشترك في طرح وتبادل أفكار مع تطوير المحتوى المحلي، حيث أوضحت ندى بنت سالم العميرية، مشرفة قطاع البناء والتشييد، أن قطاع البناء يشارك في المختبر بمجموعة من الفرص والمبادرات، بعضها مبادرات تمكينية تهدف إلى تنظيم وإحياء وحوكمة قطاع البناء في سلطنة عمان، والبعض الآخر عبارة عن فرص استثمارية تسعى لتوطين المنتجات المستخدمة في القطاع.

فيما أشار مهنا بن موسى باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يتيح إيجاد فرص استثمارية في تصنيع المنتجات التي تغطي احتياجات قطاع النقل كمواد صيانة الطرق والموانئ.

من جانبه أكد عبدالله بن حمود السيابي من ديوان البلاط السلطاني أن المختبر الوطني يساهم في تحقيق رؤية المحتوى المحلي في سلطنة عمان من خلال عدة طرق تشمل تطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، وتوطين الخدمات والسلع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.

ويستكمل المختبر الوطني للمحتوى المحلي الأسبوع المقبل ب تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم خلال الأسبوع الاعتماد النهائي للفرص التي تستهدف تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

استثمار الموارد المشتركة

جدير بالذكر أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي، جاء ليحقق عددا من الأهداف المرسومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، منها التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة في تعزيز المحتوى المحلي، لتعزيز استثمار الموارد المشتركة، بما يحقق أهداف استراتيجية طويلة المدى، مع بناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لرفع مستوى المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعّالة.