أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، طرح 13.3 مليون متر مربع أراضيَ صناعية جديدة مرفقة، من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية»، بإجمالي 2172 قطعة في 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة، ما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وقالت وزارة الصناعة المصرية، إن هذا الطرح يتزامن مع إطلاق الوزارة للمرحلة الثانية من «منصة مصر الصناعية الرقمية»، حيث تمت إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقديم عليها إلكترونياً وهي خدمات تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي، ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دورياً كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

22 محافظة

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تراوح بين 200 مربع و500 ألف متر مربع تقريباً، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
وقد اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلاً من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقاً، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

التقديم

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن التقديم يتم على «منصة مصر الصناعية الرقمية» عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتباراً من 1 مارس 2025 واختيار رابط «تخصيص أراضٍ» من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على أن تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية.
وأكدت الوزارة أنه وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية الكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر أن من سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

التيسيرات والحوافز

وأضافت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقدم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض كلف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائياً، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
ويذكر أنه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم إعلان نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة، ورسائل بالبريد الإلكتروني للمستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقاً لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.