أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بين البلدين ورحَّب الكرملين بالخطوة، معتبراً أنها تمنح روسيا ميزة عسكرية وتسهم في إنهاء الصراع وبينما يثير القرار تساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي لكييف، تسعى إدارة ترامب إلى تحويل الأزمة إلى فرصة استثمارية من خلال صفقة اقتصادية تمنح الشركات الأمريكية امتيازات في قطاع المعادن الأوكراني، في حين أثار القرار الأمريكي قلق الحلفاء الأوروبيين وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مبادرة لتخصيص 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
وجاء قرار الرئيس الأمريكي بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بعد مواجهة علنية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما الجمعة في البيت الأبيض، حيث وجه ترامب انتقادات حادة لزيلينسكي بسبب ما وصفه بعدم الامتنان الكافي للدعم الأمريكي، بينما شدد الأخير على أن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية واضحة لمنع تكرار الهجوم الروسي. وبررت واشنطن قرارها بمراجعة المساعدات لكييف وذلك لضمان تحقيق السلام.
وأثار الإعلان ردود فعل قوية داخل أوروبا، حيث سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط بديلة لمواجهة الفراغ الذي قد يخلفه تراجع الدعم الأمريكي.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مبادرة تشمل تخصيص 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، مشيرة إلى أن «الأمن الأوروبي مرتبط بشكل وثيق بمصير أوكرانيا».
من جهتها، أبدت بولندا قلقاً بالغاً من القرار الأمريكي، حيث أكد رئيس وزرائها دونالد توسك أن تداعيات القرار بدأت تظهر بالفعل في المركز اللوجستي البولندي الرئيسي لدعم أوكرانيا.
ووصفت وزارة الخارجية البولندية الخطوة بأنها «خطيرة للغاية» وتم اتخاذها دون استشارة الحلفاء وفي السياق ذاته، دعت إستونيا إلى تسريع وتكثيف الدعم العسكري الأوروبي لسد الفجوة التي ستتركها واشنطن.
في المقابل، شددت بريطانيا على استمرار دعمها لكييف، حيث أكدت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنغيلا راينر، أن بلادها تعمل على ضمان تحقيق السلام في أوكرانيا، أما في فرنسا، فقد وصف وزير الشؤون الأوروبية بنيامين حداد قرار ترامب بأنه «يؤخر تحقيق السلام»، معتبراً أنه يمنح روسيا ميزة عسكرية.في الوقت الذي يثير فيه القرار الأمريكي قلق الحلفاء، تحاول إدارة ترامب تحويل الأزمة إلى فرصة استثمارية عبر صفقة كبرى في قطاع المعادن الأوكراني.
وخلال تصريحاته في البيت الأبيض، أكد ترامب أن واشنطن لا تزال مستعدة لإبرام اتفاق اقتصادي مع كييف يمنح الشركات الأمريكية امتيازات خاصة في استغلال الموارد الطبيعية الأوكرانية، مشيراً إلى أن «الصفقة لا تزال مطروحة على الطاولة».
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة تعكس توجهاً جديداً في سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى استعادة جزء من مليارات الدولارات التي قدمتها كمساعدات عسكرية لكييف.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، أن منح الولايات المتحدة امتيازات اقتصادية في أوكرانيا قد يكون «أفضل ضمان أمني» لعدم شن روسيا هجوماً جديداً.
على الجانب الأوكراني، أبدى رئيس الوزراء دنيش شميغال انفتاحاً على هذه الفكرة، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق يضمن وصولاً تفضيلياً للشركات الأمريكية إلى الموارد الطبيعية، لكنه شدد على أن كييف لا تزال تعتبر واشنطن شريكاً مهماً في الأمن والدفاع.
وحاولت كييف التقليل من وقع القرار الأمريكي، مشددة على عزمها مواصلة التعاون مع واشنطن رغم التوترات الأخيرة وأكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيلو بودولياك، أن كييف تبحث مع شركائها الأوروبيين بدائل لتعويض النقص في الدعم العسكري، مشيراً إلى أن المساعدات الأوروبية ستلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة.
في المقابل، رحَّب الكرملين بالقرار الأمريكي، واصفاً إياه بأنه «أفضل مساهمة في تحقيق السلام» واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تراجع الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا يعزز موقف موسكو على الأرض ويفتح المجال أمام تسوية النزاع بشروط أكثر ملاءمة لروسيا.وفيما تواصل أوروبا حشد دعمها العسكري لأوكرانيا، تتجه إدارة ترامب نحو إعادة تقييم استراتيجيتها في الحرب، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.(وكالات)