لاهاي - أ ف ب
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية في البلاد، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وأسعد الشيباني هو أول ممثل لسوريا يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأقر الشيباني بأن تلك الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية قيل إنها تضم أسلحة كيميائية «تثير تحديات إضافية إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية». وأضاف: «نتيجة لذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية التي قد تكون ما زالت موجودة في سوريا».
وتابع الشيباني أمام المندوبين، «إن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم»، وتعهد «إعادة بناء مستقبل سوريا على أسس الشفافية والعدالة والتعاون مع المجتمع الدولي».
وأضاف: «برنامج الأسلحة الكيميائية هذا ليس برنامجنا. لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم».
من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في كلمة افتتاحية أمام الوفود الثلاثاء إن انتهاء حكم الأسد قدم «فرصة جديدة وتاريخية» لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.
والشهر الماضي، التقى أرياس الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق منذ انتهاء حكم الأسد.
ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها، وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ونفت السلطات السورية في حينه، أن تكون استخدمت هذه الأسلحة. وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
وخلال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت، أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.
وعقب انتهاء حكم بشار الأسد، قالت منظمة حظر الأسلحة، إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد.