أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي طالب فيها بضرورة إطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف الحرب، ردود فعل واسعة أجمعت على أنها وسيلة للضغط لإنجاح المفاوضات، في وقت أفادت فيه تقارير عن اتفاق مبدئي بين حركة «فتح» و«حماس» لتشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة غزة بعد الحرب.
وقال ترامب إنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين كرئيس في 20 يناير المقبل. وحذر من أن الرد على عدم تنفيذ ذلك «فسيكون هناك جحيم سيدفع ثمنه في الشرق الأوسط».
وبينما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «شكره» للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على بيانه «القوي»، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن التهديد الشديد الذي أطلقه ترامب يهدف إلى تسريع المفاوضات الجارية خلف الكواليس لإتمام صفقة تبادل الأسرى.
ووفقاً ليديعوت، فإن الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب ترامب بينهما مصلحة مشتركة في إنجاز الصفقة، حيث يسعى بايدن لتحقيق إنجاز سياسي بإتمامها قبل مغادرته البيت الأبيض، بينما يطمح ترامب إلى بدء فترته الرئاسية دون التورط في قضايا الحرب في الشرق الأوسط، خاصة في غزة.
وحسب الصحيفة العبرية، يُذكر أن أيديولوجية ترامب تركّز على التحرر من الحروب العالمية، بهدف توجيه جهوده نحو إعادة تشكيل الولايات المتحدة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات ناخبيه.
من جهة أخرى، أكّد مسؤولان في «فتح» و«حماس» أن الحركتين اتفقتا خلال محادثات في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ أكثر من 13 شهراً، بينما أفادت مصادر بأن وفدي الحركتين غادرا القاهرة من دون التوقيع على مسودة الاتفاق، قبل التباحث مع قادة الحركة.
وقال مسؤول في «حماس» لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار».
وبحسب مسودة الاتفاق تتولّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار».
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين».
وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، بوجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر. (وكالات)