أعلنت الشعبة العامة لشركات الأدوية، برئاسة الدكتور علي عوف، عن خطة إنجازاتها وأهم الملفات التي شغلتها منذ بداية عام 2024.

وتضمنت الجهود اجتماعات مكثفة ومذكرات موجهة للجهات المعنية، بهدف استعراض تحديات قطاع الأدوية وتقديم مقترحات عملية للنهوض بالصناعة.

تطوير التواصل مع هيئة الدواء المصرية

عقدت الشعبة اجتماعًا مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، تناول أهمية تحسين أداء قطاع المخازن وشركات التوزيع كجزء من سلسلة الإمداد المتكاملة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يعزز التعاون بين الشعبة والهيئة، مع تنظيم ورش عمل لرفع وعي الشركات بالقواعد التنظيمية والإجراءات التصحيحية.

مطالب بتعديل آليات التسعير

وأرسلت الشعبة، مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، تضمنت مطالب أساسية، منها:

1 تأجيل تنفيذ القرار رقم 725 لحين التوصل إلى آليات تسعير تتماشى مع الواقع.

2 العودة لتطبيق القرار السابق الذي يحدد أسعار الأدوية بنسبة 65% من سعر مثيلاتها بالسوق.

3 الالتزام بإشراك الشعبة في مناقشة قوائم التسعير لضمان توافقها مع مصالح المستهلك والشركات.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ناقشت الشعبة، أهمية تيسير إجراءات تعديل هياكل الشركات، سواء بضم أو تخارج شركاء، أو تعديل رؤوس الأموال، مع التركيز على دعم شركات التول والشركات الناشئة لتعزيز الابتكار واستمرارية العمل في السوق.

تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف صناعة الدواء

وتقدمت الشعبة، بخطاب إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لطلب تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف صناعة الدواء، والهدف الرئيسي للجنة هو إيجاد حلول عاجلة لتحديات القطاع، بدءًا من استيراد الخامات وصولًا إلى تصنيعها وتوزيعها. جاءت الاستجابة سريعًا بإدراج رئيس الشعبة ضمن اللجنة لبحث العقبات والعمل على إزالتها.

التعامل مع أزمة نقص الأدوية

مع تفاقم أزمة نقص الأدوية خلال الأشهر الماضية، دعت الشعبة، إلى اجتماع طارئ قبيل نهاية العام لمناقشة مشاكل الشركات الحالية وتلك التي ما زالت في طور الإنشاء، و ناقش الاجتماع أيضًا القرار المرتبط بمهل تنظيم الشركات والذي ينتهي في 31 مارس 2025.

ملف الدمغة الطبية على الطاولة

وجهت الشعبة ،دعوة مفتوحة لجميع شركات قطاع الدواء لمناقشة ملف "الدمغة الطبية"، الذي يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مستقبل الصناعة.