التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم، بمختصين من شركة تنمية نخيل عمان وشركة البشائر للحوم؛ وذلك للاطلاع على جهود الشركتين فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي، والمساهمة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ترأس اللقاء سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة ، وتضمن عرضا مرئيا قدمه المختصون من شركة البشائر عن أهداف الشركة، ورحلة التأسيس، ورأس المال وأبرز المساهمين ، وخطوط الإنتاج، والوضع الراهن للشركة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والتحديات.

بعدها دارت سلسلة من المناقشات تركزت على المعوقات التي تواجه الشركة فيما يخص الجانب اللوجستي والفني والمالي، كما تم تطرق إلى جهود بعض المؤسسات الحكومية للوقوف على تلك التحديات.

وتأتي استضافة اللجنة باعتبارها أحد أبرز المشاريع الرائدة التي يعوَل عليها في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان. كونها أول مشروع متكامل لإنتاج اللحوم الحمراء في البلاد، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

من جانب أخر، قدم مختصون من شركة تنمية نخيل عمان، عرضاً مرئياً جرى خلاله استعراض خطط الشركة في التوسع في الإنتاج، وأبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية، كما تم استعراض التوزيع الجغرافي لتلك المشاريع. وأكد المختصون بالشركة على سعيها إلى أن تكون أحد الشركات الرائدة في تصنيع التمور ومنتجاتها الثانوية وأحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.

وتمحورت الاستفسارات حول استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية وخططها التنفيذية متوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى مدى قدرتها التصديرية مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير عدد من فرص العمل، كما جرى الاطلاع على التحديات التي تواجه الشركة من حيث متطلبات مدخلات الإنتاج والتسويق والموارد المائية والصناعات المرتبطة بالنخيل وفرص تعزيزها من خلال إبراز القيم المضافة المرتبطة بها.

كما عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعها التحضيري الأول، برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل الفريق، بالإضافة إلى استعراض ورقة معلوماتية حول الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان وموقع الاقتصاد الوطني في مؤشراته.

ويختص الفريق المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بتعزيز تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، كما أنه سيعمل على تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة بما يتوافق مع أهداف ومبادئ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.