شكل ملف «دراجات التوصيل» التي تغزو جميع الطرقات بلا استثناء، وفتحته «الخليج» على مدار 5 حلقات، لمناقشة مخاطرها وعشوائية استخدام سائقيها للطرق، حالة من الإجماع بين من استطلعت الصحيفة آراءهم، بأن الأمر بات مؤرّقاً، وعلى الجهات ذات الاختصاص الانتباه إليه، قبل أن يزداد عددها عشوائياً، وتصعب بعدها السيطرة عليه.
عندما قلنا «الجهات ذات الاختصاص»، لم نعرف من المقصود بالتحديد، وكان اللافت في هذا الموضوع، أنه لا توجد جهة معينة مسؤولة عن «الدراجات» يناقش معها الأمر، حيث أحجمت جهات ومؤسسات عن التصريح فيه، أو إبداء الرأي حوله، وللأسف ألقت دوائر ثانية المسؤولية على جهات أخرى، حتى بات الأمر بلا مرجع واضح للتواصل معه.
ما حدث أن قيادات الشرطة لها صلاحيات ومسؤوليات بخصوص الضبط المروري ومخالفة المسيئين ممّن يستخدمون الطريق، وهيئات الطرق، مثلاً، هي المسؤولة عن متابعة ترخيص هذه الدراجات سنوياً، كأي مركبة أخرى، بيد أن دوائر الطرق أو الأشغال في بعض الإمارات، لم يتبين إن كانت هي المسؤولة عن طرح فكرة عمل مسارات لهذه الدراجات؟. وهل للدوائر الاقتصادية دور في منح التراخيص للشركات التي تشغل هذه الدراجات؟.
ملف «الدراجات» حيوي، ويمسّ كل من يستخدم الطرق، ولا أحد إلا ويشكو من تنقلهم العشوائي بين المسارات، ووجودهم في الشوارع، ومزاحمتهم حتى الحافلات خلال عمليات النقل المدرسي.
خطورة سائقي الدراجات تزداد، خاصة أن بعض هذه المشكلات مردّه إلى الشركات المشغّلة التي تطلب من السائق تنفيذ عدد معين من الرحلات في اليوم أو توصيل عدد محدد من الحاجيات، ما يحول الطرقات في بعض الأحيان إلى حلبات سباق.
المستطلَعون الذين وقفت «الخليج» على آرائهم، أكدوا أن التجاوزات باتت بالجملة، وقيادة بعض سائقي الدراجات باتت تشكل خطراً حقيقياً وتهدد حياة الجميع، مطالبين بوضع حلول سريعة وتوفير تدريب أفضل للسائقين، وتخصيص مسارات للدراجات.
أما مؤسساتنا، على كثرتها، فإنها وجدت بالتأكيد لخدمة المجتمع والناس، ولا أحد يقلل من مسؤولياتها، وحجم العبء والعمل الذي تقوم به، بيد أن تداخل بعض القضايا في اختصاصاتها أمر ينذر بوجوب التنسيق بين هذه الجهات، وتحديد المسؤوليات بشكل أكثر وضوحاً، حتى نحلّ مشكلة «التنسيق بين الدوائر» والدراجات في الطرق.
[email protected]