هل يمكن أن نجمع بين الجودة، والضمان، والسعر المعتدل؟ معادلة أصبحت تشغل بال كثير من الناس، في مجالات متعددة في قطاعات الحياة.
مثلاً، كُثر يرغبون في إصلاح مركباتهم لدى وكالاتها، ولكن للأسف يجدون أن سعرها قد يكون ثلاثة أو أربعة أضعاف، أي ورشة أو مركز يصلحها فيهما.
صاحب المركبة يتطلع ليطمئن قلبه في عملية إصلاح سيارته، ولديه شكوك من نوعية القطع التي تستخدمها الكثير من «الورش» الأخرى، رغم تأكيدها أن القطع من الوكالة، وقد تقدم له ما يثبت ذلك، ولكنه لا يرتاح، كما لو أصلحها لدى الوكالة، لكن الفارق السعري كبير جداً.
هذه المسألة تقودنا إلى الحديث عن مسألة مراقبة الأسعار التي تُركت إلى حدّ كبير على غاربها، ولكل تاجر أو أي بائع حرية تحديدها كما يشاء، لكن الأمر أصبح ينذر بتقديم تنازلات كثيرة من قبل العامة، لأجل الحصول على السلع أو الخدمة بسعر أقل، مهما يكن شكلها أو مستواها، مادام البديل مرتفعاً جداً.
في مجالات التجارة الأخرى، وخاصة محالات التخفيضات الكبرى، تجد أنها أصبحت مزوداً رئيسياً لمحال البقالة أو متاجر تقع في مراكز تسوق، ومناطق أكثر رقياً، فتجد السلعة نفسها تباع في محال التخفيضات، هي نفسها تباع بأضعاف في مركز آخر.
محال أزياء نسائية في أسواق متعارف عليها بأنها شعبية، أصبحت تعتمد على تجارة الجملة أكثر من تجارة التجزئة، والجملة هنا طبعاً أنها تبيع لمحال تقع في مراكز تجارية، وتبيع الأخيرة البضاعة بخمسة أضعاف ما هي عليه، كل الفارق هو طريقة العرض، ومكان المركز التجاري.
للأسف بعض القطاعات الأخرى، دخلت على هذا المنوال، فنرى مدرسة تبيع سعر الزيّ المدرسي لطلابها بأربعة أضعاف ما يباع في محال قد توفر بديلاً له، والفارق يتعلق بأنها تزود محل الخياطة بشعار المدرسة، لوضعه على زيّها. أو إنها توفر بعض المستلزمات المدرسية للطلبة، وتطلب من الأهالي إرسال ثمنها بأضعاف ما هي عليه في السوق.
هذه الخدمات قد تكون تكميلية للمدرسة، ويجب أن لا تجني منها أي ربح، وعليها أن تقدمها لطلبتها بسعر الكلفة، إن لم تكن هدية في ظل الأسعار المرتفعة التي تكبّد بها الأهالي.
مسألة الأسعار أصبحت مرهقة، وباتت تتطلب من الأهالي المزيد من البحث عن مصادر تموين لبيوتها، من أماكن تحقق فيها وفوراً مالية مجدية، لأنه من غير المعقول أن يكون الفارق للتموّن من مركز تخفيضات، ومثله من مركز تسوق، الضعف.
[email protected]