أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، أن التعديلات الأخيرة على الضرائب الخاصة بالسيارات الكهربائية في الأردن تمثل خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، مشيرًا إلى أن القرار الجديد جاء استجابة للتحديات التي واجهها المواطنون مع نسب الرفع السابقة.  

وأوضح في حديث لـ"رؤيا"، أن السيارات ذات القيمة الأقل من 10 آلاف دينار لن تتأثر بالضرائب الحالية، بينما ستُفرض زيادات تدريجية على السيارات الأخرى، تبدأ بنسبة 2% العام المقبل و3% في العام الذي يليه، قبل أن تصل إلى نسب تصل 40% و55% بعد عامين. 

وأضاف أن هذا التدرج يعكس توجّه الحكومة لدعم السيارات الاقتصادية ومنحها أفضلية في السوق.  

وأشار إلى أن القيمة التخمينية للمركبة قبل رفع الرسوم الجمركية ستظل الأساس في احتساب الضرائب، ما يضمن وضوح الرؤية للتجار والمستهلكين.  

سيارات "الهايبرد" والبنزين

وفيما يتعلق بسيارات "الهايبرد"، أكد أبو ناصر أن التعديل لم يتضمن رفعًا في الضرائب، بل جاء توحيدًا لها مع إلغاء ما يُعرف بـ"كتاب الشطب"، الذي كان يتيح إعفاءات جمركية عند استبدال المركبات القديمة. وأشار إلى أن الحكومة بصدد معالجة الطلبات العالقة المتعلقة بهذا النظام خلال الأسبوع المقبل.  

أما بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين، فقد شهدت تخفيضًا في الضرائب، مما يقلص الفجوة بين تكاليف السيارات الكهربائية والهجينة والبنزين، ويوفر عدالة نسبية بين الفئات المختلفة.  

 استجابة سريعة  

أشاد أبو ناصر بسرعة استجابة الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان لإجراء التعديلات الضرورية، مشيرًا إلى أن العديد من المراقبين كانوا يتوقعون تأخير القرار. 

وأضاف أن هذه الخطوة تُحسب للحكومة، إذ أسهمت في تعزيز الثقة واستقرار السوق.  

اختتم أبو ناصر تصريحاته بالإشارة إلى أن السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار قد تواجه صعوبات في السوق بسبب الضرائب المرتفعة، بينما تستمر الحكومة في دعم السيارات الاقتصادية التي تخدم شريحة واسعة من المستهلكين. وأكد أن التوجه الحكومي يسهم في دعم قطاع السيارات وتخفيف الأعباء عن المواطن، مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية للسوق المحلي.