لطالما نظرت قيادتنا الرشيدة إلى قطاع التعليم باعتباره حجر الأساس لبناء دولة عصرية، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والتطوير، والعمود الفقري لرؤية الدولة المستقبلية وطموحاتها، إدراكاً منها بأهميته كأداة لتشكيل الأفراد، ووسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وجسر يربط بين الحاضر والمستقبل.
الإمارات التي ركزت على بناء نظام تعليمي حديث يواكب التطورات العالمية ويراعي الاحتياجات المحلية، مع الحرص على تعزيز القيم والثقافة الوطنية، تميزت بتطبيق سياسات تعليمية متطورة تهدف إلى إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر والانخراط في الاقتصاد المعرفي، الذي يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
العام الماضي شهد حراكاً كبيراً لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث جرت إعادة حوكمته من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، هذا بالإضافة إلى إنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
جهود التطوير الحكومية لم تقف عند هذا الحد، حيث تمّ دعم القطاع بعدد من السياسات والبرامج شملت اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.
الاهتمام الكبير بقطاع التعليم الذي يحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية، وخاصة على مستوى كافة إمارات الدولة، يظهر من خلال الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، واعتماد أحدث التقنيات والابتكارات في العملية التعليمية، فضلاً عن التركيز على تنمية مهارات الطلبة، والاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
الإمارات ترى التعليم ليس مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل أداة فعالة لتعزيز الابتكار وتحقيق الريادة. ومن خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية، تواصل الدولة بناء مجتمع معرفي تنافسي يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الإمارات 2071.
التعليم في الإمارات ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو التزام مجتمعي يشارك فيه الجميع من مؤسسات وأفراد، ما يجعله ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
[email protected]