كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، المكلّف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ السلطات المصرية رسميًا رفض القيادة الفلسطينية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعية المقترحة لإدارة شؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بالإضافة إلى رفض أي صيغة تُعيد حركة حماس للمشاركة في حكم القطاع.

وأكدت المصادر أن القيادة الفلسطينية ترى أن لجنة الإسناد المجتمعية تُكرّس الانقسام بين غزة والضفة الغربية وتؤدي إلى تعزيز فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مصدر آخر أن القيادة الفلسطينية أبلغت المصريين بوضوح أن أي صيغة تتضمن شراكة مع حماس في الحكم أو تُعيدها إلى إدارة غزة غير مقبولة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، أعربت القاهرة عن انزعاجها من الموقف الفلسطيني الرافض، خاصة وأن مصر بذلت جهودًا كبيرة في إعداد رؤية لتشكيل اللجنة وعقدت مشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك "فتح".

ومع ذلك، قدّم الوفد الفلسطيني ورقة مكتوبة تتضمن رؤية الحكومة الفلسطينية لإدارة القطاع في "اليوم التالي" للحرب، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعتمد على تشكيل لجان حكومية بقرارات رسمية دون مشاركة فصائلية أو مالية مستقلة.

وأوضح الوفد الفلسطيني أن أي صيغة لا تمنح الحكومة الفلسطينية السيطرة الكاملة على غزة، مثلما هو الحال في الضفة الغربية، غير مقبولة.

وأكدت القيادة رفضها لأي أجسام موازية أو شراكات تعيد حماس إلى الحكم.

ورغم الموقف الحاسم، شدد الوفد الفلسطيني على أهمية استمرار الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم لا يغلقون باب الحوار مع القاهرة، التي تعتبر شريكًا استراتيجيًا.