عمّ الفرح قطاع غزة مع الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ملف إعادة الإعمار يلوح في الأفق كأحد أبرز التحديات في المرحلة المقبلة، وكمعضلة كبيرة قد تستمر لسنوات طويلة.

حجم الدمار وآثاره

أكثر من عام ونصف من عدوان الاحتلال تركت قطاع غزة في حالة دمار هائلة بفعل الغارات الجوية والعمليات البرية "الإسرائيلية"، حيث تضررت أكثر من 70% من مساكن القطاع بين تدمير كلي وجزئي، فضلًا عن المستشفيات والمدارس والبنى التحتية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ستكلف إعادة الإعمار أكثر من 80 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن إزالة أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض وحدها ستتطلب ميزانية تفوق مليار دولار.

تعقيدات إعادة الإعمار

ذكرت الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض عملية معقدة قد تستغرق سنوات بسبب وجود قنابل وصواريخ غير منفجرة، إضافة إلى المواد الخطيرة والجثث المدفونة تحت الركام.

كما حذرت من أن بناء المنازل المدمرة قد يمتد حتى عام 2040، وربما أطول إذا استمرت وتيرة الإعمار كما كانت بعد الحروب السابقة.

على الصعيد الزراعي، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة تدهورت جراء القصف، ما يزيد من معاناة السكان في تأمين الغذاء.

اتفاق وقف إطلاق النار

وكان أعلن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح الوساطة المشتركة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق شامل بين حماس والاحتلال.

وقال إن الاتفاق يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار اعتبارًا من 19 يناير الجاري، وتبادل المحتجزين، وإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لـ42 يومًا، ستشهد انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المكتظة بالسكان في غزة إلى حدود القطاع، مع تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وتوفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.

آمال وتحديات

مع بدء تنفيذ الاتفاق، يترقب سكان غزة انفراجًا في أوضاعهم المعيشية، إلا أن التحديات المتعلقة بإعادة الإعمار وتأمين التمويل اللازم لإصلاح القطاع تبقى من أكبر العقبات التي تواجه الجهود الدولية والمحلية.