مع الاستعدادات المتواصلة لشهر رمضان المبارك، تتسابق أغلب منافذ البيع والتجار إلى تقديم العروض المتنوعة لمختلف الأصناف التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين خلال الشهر الفضيل، وتحمل هذه العروض العديد من الملاحظات التي لا حصر لها، وتشمل ارتفاع أسعار بعض الأصناف بشكل مبالغ فيه، وعرض المنتجات التي قاربت على انتهاء مفعولها في العروض، إلى غير ذلك من المحاولات التي يلجأ إليها البعض للتخلص من أصناف راكدة في المستودعات في مثل هذه المناسبات.
أصناف عديدة تشهد ارتفاعات في الأسعار من دون أي مبرر، فقط لمجرد إقبال أفراد المجتمع على مناسبة مهمة وهي شهر رمضان المبارك الذي تزداد خلاله نسبة استهلاك المواد الغذائية بمختلف أنواعها، ما يعتبر فرصة أمام التجار، بخاصة الجشعون منهم، إلى تحقيق مزيد من الأرباح من خلال رفع الأسعار ولو بنسبة بسيطة للعديد من الأصناف، بالذات التي تشهد إقبالاً كبيراً طوال شهر رمضان، إلى جانب التخلص من الأصناف المكدسة من خلال العروض الجاذبة.
المؤسسات المختلفة والتجار ومنافذ البيع مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع، وذلك بالابتعاد عن رفع الأسعار والمبادرة إلى تثبيت أسعار عشرات الأصناف الاستهلاكية، للمشاركة الفاعلة في التخفيف عن أفراد المجتمع، والحرص على تخفيض الأسعار بدلاً من رفعها، والأهم أن تكون هناك مبادرات إيجابية وملموسة لدى جميع أفراد المجتمع من قبل التجار ومؤسسات المواد الغذائية، تنفيذاً لمبادرة «عام المجتمع» التي تم إطلاقها مؤخراً.
ظاهرة يجب التصدي لها من قبل جهات الاختصاص، وهي إقبال محال البقالة على العروض في منافذ البيع الكبرى لشراء كميات كبيرة من السلع التي تشملها العروض، الأمر الذي يرفع من الطلب عليها، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار مع زيادة الطلب، والأصل أن هذه العروض موجهة للأفراد وليس لمحال البقالة التي تسيء استخدامها، وتسارع إلى شراء عشرات الأصناف التي عليها عروض لإعادة بيعها في محال البقالة بأسعار مرتفعة، وهناك الكثير من المستهلكين المقيمين في مناطق بعيدة عن منافذ البيع الكبرى، مضطرون للتعامل مع محال البقالة وشراء احتياجاتهم منها.
حماية المستهلك مطالبة، في هذه الفترة على وجه الخصوص، بتكثيف حملاتها وجولاتها التفتيشية على منافذ البيع والأسواق على مدار اليوم، لرصد أي مخالفات وتجاوزات، بالذات فيما يتصل برفع الأسعار دون موافقات مسبقة من حماية المستهلك، والإعلان عن نتائج حملاتها التفتيشية وأي مخالفات يتم ضبطها والإعلان عنها، حتى يكون المستهلك على إطلاع بأسماء المنافذ أو محال البقالة المخالفة التي لا تلتزم بالنظام المطبق في شأن زيادة الأسعار وفقاً لما سبق تحديده وهو الموافقة المسبقة من حماية المستهلك على أي زيادة في الأسعار.

[email protected]