عدي صافي - أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون "صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024"، والذي يهدف إلى تعزيز التكافل بين المزارعين المشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الزراعي عبر تقليل الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
تعويضات للصقيع ونظام جديد للتأمين الزراعي
وأوضح وزير الزراعة، خالد الحنيفات لـ"رؤيا"، أن الصندوق سيمكن الحكومة من تعويض المزارعين غير المشتركين عن الأضرار الناجمة عن الصقيع، باعتباره الخطر الأكثر شيوعًا وتأثيرًا، حيث سيتم تعويض 25% من قيمة الضرر دون الحاجة إلى بوليصة تأمين.
أما بقية المخاطر، مثل الثلوج والفيضانات والرياح، فستتطلب اشتراكًا وفقًا لنظام وتعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأشار في حديث عبر برنامج "نبض البلد" إلى أن إنشاء هذا الصندوق يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية زراعية قادرة على مواجهة التغير المناخي، والذي أثر بشكل واضح على الإنتاج الزراعي في الأردن.
نقص الإنتاج المحلي ودور التأمين الزراعي
وأشار الحنيفات إلى أن هناك نقصا في اللحوم الحمراء والدواجن، فيما تسعى الوزارة للوصول إلى 100% وتحقيق فائض للتصدير.
كما تعاني بعض المحاصيل من نقص في الإنتاج، وتسعى الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه والبقوليات.
وأكد أن 61% مما يتم استهلاكه في الأردن هو من الإنتاج المحلي، وهو رقم يعتبر إنجازًا مهمًا لدولة هي الأفقر عالميا في المياه، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع هذه النسبة إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة.
مشروع لإنشاء مصنع سكر محلي
وفي خطوة لتعزيز الأمن الغذائي، كشف الحنيفات عن خطة لإنشاء مصنع سكر في الأردن، عبر زراعة 150-200 ألف دونم، مما سيساهم في إنتاج السكر، الأعلاف، ومنتجات أخرى، إضافة إلى زيادة أعداد المواشي والأبقار.
ارتفاع الصادرات الزراعية والإنجازات في القطاع
وأشار الحنيفات إلى أن صادرات الأردن من المنتجات الزراعية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 37%، بقيمة 363 مليون دينار، فيما زادت صادرات المواشي بنسبة 47%، مع تصدير 754 ألف رأس من المواشي الحية و150 ألف رأس مذبوح.
كما أكد أن الجهود الحكومية في القطاع الزراعي تضمنت توقيع 20 اتفاقية مع مصانع القطاع الخاص لدعم التصنيع الغذائي، واستعادة 16 سوقًا أوروبية لتصدير المنتجات الزراعية، إضافة إلى استبشاره في تحقيق تقدم في عمليات التصدير عبر سوريا وتركيا بعد الإنفراجة الأخيرة بالمنطقة.
مشاريع بيئية وتنموية لتعزيز استدامة القطاع الزراعي
وفي إطار الجهود البيئية، أعلن الحنيفات أنه تم زراعة مليون شجرة سنويًا بشكل مستدام بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، إضافة إلى تنفيذ 5,000 بئر حصاد مائي بعد أن كانت 300 بئر فقط قبل أربع سنوات، إلى جانب 50 حفيرة وسدًا ترابيًا سنويًا لدعم الموارد المائية في القطاع الزراعي.
واعتبر الحنيفات أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرعاية الحكومية ودعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستمرة من خلال التمويل الزراعي، التأمين الزراعي، والاستثمارات في مختلف القطاعات.
0 تعليق