سلام ابوشهاب
موضوعات عامة حيوية تهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في انتظار دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي من المتوقع أن ينطلق خلال نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، وهي موضوعات تبناها أعضاء المجلس وتم إحالتها إلى اللجان الدائمة التي ناقشتها بالتفصيل وأعدت بشأنها تقارير سترفع إلى رئاسة المجلس تمهيداً لتحديد مواعيد مناقشتها تحت قبة المجلس بالتنسيق مع الحكومة.
من المنتظر أن يكون هناك أكثر من 9 موضوعات عامة جاهزة للمناقشة في الدور المقبل منها، سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، التعليم التقني والتدريب المهني، تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وسياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.
المتمعن في عناوين الموضوعات العامة يجد أنها جميعها مهمة وبكل تأكيد ستسفر مناقشتها عن توصيات سيتبناها المجلس لرفعها إلى الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ولعل موضوع جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، يأتي في مقدمة المواضيع التي ينتظرها الكادر التعليمي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، في ظل الحديث عن أهمية إعادة النظر في واقع الكادر التعليمي.
لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي المكلفة بمناقشة موضوع جودة حياة الكادر التعليمي وضعت يدها على الجرح، وتطرقت في اجتماعها الأخير بحضور ممثلي وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى العديد من المحاور التي ستدرجها في تقريرها ومنها، أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم ما يسمح للمعلمين بالترقي، ثم طول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي.
قضية هامة أخرى ناقشتها اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين هي دور الوزارة بشأن عقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص، فهل تنجح اللجنة في الوصول إلى توصيات تسهم في إحداث تغير في وضع الكادر التعليمي حتى يكون جاذباً للأجيال القادمة؟
0 تعليق