أثار إصدار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن، التي نُشرت في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بها السبت، خلافات واسعة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين. 

وبحسب نقيب الأطباء زياد الزعبي، فقد جاءت اللائحة بعد نقاشات استمرت عامين، لتحل محل لائحة 2008 وتضيف نحو 1500 إجراء طبي جديد لم تكن مشمولة سابقًا.

وأوضح الزعبي في حديث لـ"رؤيا"،  أن اللائحة تهدف إلى تنظيم السوق الطبي وضمان عدالة الأجور بين الأطباء والمرضى، سواء المؤمنين أو من يدفعون من حسابهم الشخصي.

وأشار إلى أن شركات التأمين أصدرت لائحة خاصة بها تضمنت رفع أجور الكشفية فقدت وإجراءات لائحة 2008 والتي تم الاتفاق على زيادة عليها بنشبة 20 بالمئة، لكنها خصمت 50% من الأجور الجديدة دون توافق مع النقابة، لافتا إلى شركات التأمين ترفض ما يصدر عن الدولة. 

صندوق التعاون الطبي في قلب النزاع

إحدى النقاط الخلافية الكبرى تتعلق بصندوق التعاون الطبي، الذي أُقر عام 2018 لتنظيم العلاقة بين الأطباء وشركات التأمين عبر عقد موحد.

نقيب الأطباء اعتبر الصندوق أداة لتوحيد المعايير والحد من تحكم شركات التأمين. 

في حين وصفه رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية، نذير الباتع، بأنه "مدمر لأنظمة التأمين الصحي"، منتقدًا إلزام الأطباء بالتسجيل فيه وسحب العقود السابقة دون اتفاق أو تدخل قضائي.

مواقف متباينة بين النقابة وشركات التأمين

وقال الزعبي إن النقابة ستنهي العقود مع شركات التأمين في حال رفض التوقيع على العقد الموحد للصندوق التعاوني، مشددا على أن تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية هو أمر غير قابل للتفاوض. 

في المقابل، اتهم الباتع النقابة بإصدار قرارات غير قانونية وتعويم الاعتماد على الأطباء دون رقابة، ما يفتح الباب أمام الفوضى في قطاع التأمين الصحي.