اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المقبلة 2025، التي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم بنمو 2.7% وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم بنمو 3.1% عن السنة السابقة، إشارة واضحة للنمو والتطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات.
الموازنة التاريخية لدولة الاتحاد تحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات، وتعتبر خطوة حيوية لضمان استدامة التمويل الحكومي وتنظيم الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة التي تقودها حكومة رشيدة، وتعكس الموازنة قوة الاقتصاد الوطني للدولة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ما يقرب من ثلث الموازنة خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بمبلغ وصل إلى 27.859 مليار درهم، ما يمثل نسبة 39% من إجمالي الميزانية، منها مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة. ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الموازنة، أي ما يعني التركيز على الخدمات والمنافع التي تفيد الإنسان بالدرجة الأولى.
الارتقاء بجودة الحياة وإسعاد الإنسان في دولة الإمارات سواء أكان مواطناً أو مقيماً وحتى زائراً كان العنوان الأبرز في الموازنة، لذا حاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات القدر الأكبر منها، وهو الأمر الذي ذهب إليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بقوله: «الإنسان هو محور عملنا وميزانية الاتحاد ستموّل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تصب في تحقيق رخاء وسعادة شعب الاتحاد ورفعة الوطن»، مضيفاً: «نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة وعلى نهجها، ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة موارد الوطن وترسيخ صدارة الإمارات بين الأمم».
اعتماد الموازنة الأكبر منذ تأسيس الدولة يُعد حدثاً تاريخياً لأي حكومة رشيدة تنظر لمستقبل مشرق بالتقدم والنمو، ويعكس نجاحها الذي تحقق خلال سنوات من العمل، وهو توجه استثنائي في التخطيط المالي والاقتصادي للوطن، ويرتبط هذا الأمر بمشروعات تنموية ضخمة، ويشير إلى رؤية حكومية جريئة وطموحة.
[email protected]