أعلنت اليونان وقبرص في بيانين منفصلين أن الاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، سيكون غير قانوني وينتهك حقوق قبرص السيادية، فيما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسلحين الأكراد في سوريا بدفنهم مع أسلحتهم في حال رفضهم تسليمها.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة الأنباء القبرصية «سي إن إيه»: «إن أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا كدولتين ذاتي سواحل متاخمة يجب أن تستند إلى القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (انكلوز)، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة». وشدد على أن نيقوسيا «تراقب تطور الأحداث عن كثب وتقيم الوضع بشكل مستمر، منذ اللحظة الأولى»، مؤكداً أن «أي محاولة للطعن أو التأثير في أو إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وستتخذ قبرص جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي». وأشار ليتيمبيوتيس الى أن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، بالتنسيق مع رئيس وزراء اليونان، قد أطلع قادة الاتحاد الأوروبي على التحركات المحتملة لتركيا، وحصلوا على الدعم الأوروبي.
ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية اليونانية أمس الأربعاء على الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا واصفة إياه ب«غير الشرعي».
ووصفت وزارة الدفاع الوطني اليونانية احتمال إبرام اتفاق بين تركيا وسوريا بأنه «خطوة غير ودية» من شأنها أن تؤثر في العلاقات اليونانية التركية.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: «إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم وإما أن يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم»، في إشارة إلى المسلحين الأكراد. كما سبق أن أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه «لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا». وأضاف أردوغان «سنقضي على المنظمة الإرهابية التي تحاول بناء جدار من الدماء بيننا وبين أشقائنا الأكراد». وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984. ووحدات حماية الشعب هي العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة. كما ذكر أردوغان أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريباً، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم ويقدر عددهم بالملايين.
إلى ذلك، اجتمع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بوفد القبائل والعشائر العربية في سوريا، وبحث معه التطورات الأخيرة في البلاد وسبل المضي في تحديث المنظومة السياسية والاجتماعية. وقد أعلنت الحكومة المؤقتة في سوريا، أنها تعمل حالياً على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بين مكونات وأطياف الشعب السوري. وأضافت أن الاجتماع الموسع لإطلاق الحوار الوطني الشامل، ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته. (وكالات)