أعلن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيغادر الحكومة إذا تم تمرير الصفقة المثيرة للجدل، مؤكداً أن الاتفاق يمثل "كارثة أمنية" على حد تعبيره.

وقال بن غفير: "سأغادر الحكومة بقلب مثقل، وسأترك منصبًا كرست له كل طاقتي على مدار العامين الماضيين".

وأضاف بن غفير أنه رغم مغادرته الحكومة، فإنه سيحرص على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستمراره في منصبه.

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح "مئات الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء"، والسماح بعودة "آلاف الإرهابيين المسلحين إلى شمال قطاع غزة"، معتبراً أنها تقوض قدرة الاحتلال الإسرائيلي على الدفاع عن نفسها وتلغي نجاحات الحرب الأخيرة.

وأعرب بن غفير عن استيائه من الصفقة التي وصفها بأنها "رهيبة" وتتنازل عن أمن سكان دولة الاحتلال وتخرق الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة.

وأكد أنه لن يدعم الصفقة وسيصوت ضدها في الحكومة، مشيراً إلى أنه سيقدم استقالته حال إقرارها.

وفي ختام تصريحاته، قال بن غفير إنه مستعد للعودة إلى الحكومة إذا عادت الحرب وخرجت الحكومة "لحماية مواطنيها" بدلاً من ترك ما وصفه بـ"وكر كبير للإرهاب في غزة".