أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقريرها، عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي ذلك من خلال تقرير أصدر للتصنيف الائتماني تقريرًا يوضح تقييمها للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر، خلال زيارتها للأردن.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرًا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4%، قبل أن ترتفع إلى 2.7% - 3% خلال الأعوام 2025-2026.

كما أشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبًا شهدت نموًا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكانت لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وأشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إلى أن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشبلي أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترًا مربعًا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.