أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات تبلغ نحو 99 مليون فرنك (حوالي 112 مليون دولار).

وأكدت الوزارة أن هذه الأموال لا تعود للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الأصول جُمّدت بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا في عام 2011 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي ارتكبتها حكومة الأسد.

ورغم ذلك، أكدت الوزارة أن الأموال المجمدة لا تعود للأسد بشكل مباشر، وأن تقارير صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" أشارت إلى أن الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري تعتبر محدودة نسبيًا.

العلاقات المالية مع سوريا بعد 2011

ذكرت الصحيفة السويسرية أنه في حال سقوط أي ديكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المعارضة على دمشق، "تصبح سويسرا ومركزها المالي في مقدمة الاهتمام".

إلا أن البنوك السويسرية لن تبدأ في ملاحقة "ملايين الأسد" في المستقبل القريب، حيث توقفت العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا فعليًا منذ عام 2011، مع انسحاب المصارف السويسرية بشكل كبير من السوق السورية التي كانت مزدهرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

العقوبات السويسرية على سوريا

تضمن قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطًا بسوريا، بما في ذلك الأسد وعائلته التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود.

ومن المعروف أن البنوك السويسرية كانت تستقطب الودائع السرية من الحكومات والأفراد الذين يسعون لتجنب التدقيق الدولي، بما في ذلك أصول نازية ومسروقة خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن، وفقًا للصحيفة، فإن التجميد الأخير للأصول السورية يعد خطوة أخرى في تفعيل العقوبات السويسرية التي تهدف إلى الحد من قدرة الحكومة السورية على الوصول إلى الموارد المالية في ظل الوضع الراهن.