ألقى التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لعام 2023 الضوء على عدد من الاختلالات التي تعيق أداء الإدارات المغربية في مجالات متعددة، أبرزها الاستثمار، والصفقات العمومية، والمجال الاجتماعي، والإدارة، والقضاء.

 التقرير كشف عن مشكلات هيكلية تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين والمستثمرين، ما يعزز المطالبة بإصلاحات عميقة لضمان النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وأبرز التقرير شكايات عديدة من المرتفقين حول تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بإنشاء المقاولات ومنح التراخيص الاستثمارية، ما يتعارض مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

كما سجلت المؤسسة رقمًا قياسيًا في عدد التظلمات المقدمة من حاملي المشاريع الذين واجهوا صعوبات في الحصول على التمويل رغم استيفائهم جميع الشروط، ما ترتب عليه خسائر مالية وإدارية أثرت على استمرارية مشاريعهم.

وتناول التقرير اختلالات في مساطر إبرام الصفقات العمومية، بما في ذلك القرارات الإدارية المتعلقة بها، وتأخر الإدارة في أداء المستحقات عن الخدمات المقدمة.

وأشار التقرير إلى ممارسات وصفها بغير المبررة من قبل الإدارة، مثل الدفع بعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، ما يضر بحقوق المتعاقدين ويسيء إلى مبادئ الشفافية والنزاهة.

ورصد التقرير تخلف بعض الإدارات عن تنفيذ القرارات الإدارية، مما يؤثر على حقوق الموظفين والمواطنين، خاصة في ما يتعلق بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية. كما سلط الضوء على غياب مبدأ تكافؤ الفرص في منح الامتيازات أو الحقوق، مما أدى إلى تمييز غير مبرر بين المرتفقين رغم استيفائهم نفس الشروط.

وانتقد التقرير استبعاد عدد من المواطنين من برامج الدعم العمومي المباشر دون تبريرات واضحة. كما أشار إلى تعقيدات الاستفادة من التغطية الصحية، حيث يُشترط أداء مساهمات إضافية للاستفادة من التأمين الإجباري، ما يثير تساؤلات حول تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج.

وأبدى التقرير قلقه من عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وأشخاص القانون العام، سواء عبر تجاهل أو تأخر التنفيذ. ووصف الوسيط هذا الأمر بأنه مقلق، لما يترتب عليه من آثار سلبية على المحكوم لهم، واعتبره مساسًا بثقة المواطنين في القضاء وخرقًا للمقتضيات الدستورية.

ودعت مؤسسة الوسيط إلى الإسراع في معالجة هذه الاختلالات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتشديد الرقابة على تنفيذ القوانين المتعلقة بالاستثمار والالتزام الفوري بتنفيذ الأحكام القضائية لتفادي المساس بمبدأ سيادة القانون وتعزيز الشفافية في إبرام الصفقات العمومية وضمان أداء المستحقات في آجالها وإصلاح برامج الدعم الاجتماعي لضمان عدالتها وفعاليتها.

التقرير السنوي لوسيط المملكة يكشف عن تحديات كبيرة أمام الإدارات المغربية، لكنه يشكل أيضًا دعوة لتحسين الأداء بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ومبادئ دولة الحق والقانون.