عقدت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عموميتها العادية وغير العادية، حيث تم اعتماد البيانات المالية للشركة، إضافة إلى مناقشة تقريري مراقبي الحسابات والهيئة الشرعية، فيما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي والمادة 5 من عقد التأسيس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة سامي النصف أنه لا يوجد على الشركة أي تقرير للمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية وتمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات الصلة، لافتة إلى أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 305.317 % للسهم الواحد، أي بواقع 305.318 فلس لكل سهم بمقدار 30.5 مليون دينار لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له 12 فبراير 2025 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

منذ 22 دقيقة

منذ 22 دقيقة

كما أقرت الجمعية العمومية العادية الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2024، كما تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية.

وأضاف النصف: «تمت الموافقة على تعيين عبدالكريم السمدان مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، وإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025».

وبين أن عمومية الشركة غير العادية التي عقدت بنصاب قانوني 85.39 % وافقت على تعديل النص الحالي للمادة 4 من النظام الأساسي والمادة 5 من عقد التأسيس ليكون: «تمارس الشركة أنشطتها لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية: المزادات في غير المحلات، استشارات عقارية، إدارة أملاك الغير، تنظيم وإدارة المعارض التجارية وخدمات الصيانة والمباني».

كما تمت الموافقة على تعديل اسم شركة «ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات» إلى «ألافكو للخدمات العقارية»، وتمت الموافقة على تعديل النص الحالي للمادة الأولى من النظام الأساسي ليكون تأسيس الشركة طبقاً لأحكام الشركات التجارية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها في ما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى شركة ألافكو للخدمات العقارية.

وقال النصف إنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 10 ملايين إلى 750 ألف دينار بخفض 9.25 مليون لأنه فائض عن الحاجة ورد المبلغ للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كلاً على حسب نسبته في رأس المال.