ناقشت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، في اجتماع ترأسه النائب الدكتور مصطفى العماوي، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

وأكد العماوي أن مشروع القانون يهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتقديم حلول ودية للأطراف المتنازعة قبل اللجوء إلى القضاء، مشددًا على أهمية وجود تشريع ينظم الوساطة بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تقليل الضغط على المحاكم.

من جهته، أوضح التلهوني أن الوساطة تسهم في تسهيل حل النزاعات، لافتًا إلى أن مركز الوساطة يتمتع باستقلالية تامة في إجراءاته، وأن اللجوء إليه سيكون اختياريًا، حيث يمنح الأطراف المتنازعة فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال فترة زمنية محددة قبل تحويل القضية إلى القضاء.

وأضاف أن الاتفاق الناتج عن الوساطة سيُعامل كسند رسمي يُدرج ضمن الحكم القضائي، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، مؤكدًا أن وجود المركز في غرفة تجارة الأردن لا يتعارض مع القانون.

وأشار نقيب المحامين يحيى أبو عبود إلى أهمية دور المحامين في عملية الوساطة، مطالبًا بتوسيع نطاق مشروع القانون ليشمل دور المحامين ولا يقتصر على جهات محددة، معتبرا أن المشروع الحالي يمثل تطورًا مقارنة بمشروع عام 2006.

من جانبه، أوضح أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية أن القضايا المحالة إلى الوساطة تظل مسجلة في عهدة القاضي، وأن فكرة القانون جاءت استنادًا إلى التغذية الراجعة من القضاة، الذين أبدوا دعمهم لفكرة الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات بفعالية.