دولة الإمارات تعدّ نموذجاً ماثلاً للعيان يحتذى به على مستوى العالم بترسيخها الأمن والأمان، بدعم وحكمة قيادتها الرشيدة؛ حيث نجحت منذ تأسيس دولة الاتحاد عام 1971 في ترسيخهما كركيزتين أساسيتين في بناء الدولة الحديثة، الأمر الذي جعلها في صدارة دولة العالم في هذا المجال، وفق ما يصدر في مراكز الأبحاث الدولية المتخصصة.
قيادة الدولة وضعت رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار الداخلي، من خلال نشر قيم التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع الذي يضم أفراداً من أكثر من 200 جنسية من مختلف الأعراق والأجناس، ويتبعون شتى الديانات التي عرفها الإنسان، فأوجدت مجتمعاً متسامحاً ومتجانساً قلّ نظيره على مستوى العالم، ولذلك فإن الإمارات تُعدّ نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش، وأظهرت قدرتها على جمع مختلف الثقافات والجنسيات في بوتقة مجتمع متناغم تتحقق فيه العدالة والسلام، يعيشون في بيئة يسودها الاحترام المتبادل والتفاهم، بعيداً عن الكراهية والأحقاد.
حكمة قيادة الإمارات في نشر الأمن والأمان، رسالة عالمية عن كيفية بناء دولة قوية قوامها العدالة والتسامح والتقدم، وتجسد اليوم نموذجاً ملهماً للدول التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في عالم يعجّ بالكثير من التحديات، وتنهشه الخلافات والحروب.
تأكيداً على مفهوم الأمن والأمان، جاء إعلان وزارة الداخلية عن تمكّن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يحمل الجنسية المولودفية، وعددهم ثلاثة أشخاص، وجددت تأكيد القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره، وأن دولة الإمارات بكافة مؤسساتها لن تدّخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها.
وزارة الداخلية حذرت بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسوّل له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، وأكدت استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي في الدولة.
الإمارات تجسيد ملهم للبشر على الكرة الأرضية في التعايش السلمي والتسامح، بقيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة، التي أثبتت أن التعددية الثقافية والدينية ليست تهديداً، بل فرصة للتطور والازدهار؛ لذا يظل نهجها الإنساني رسالة أمل إلى العالم بأن التسامح هو المفتاح لمستقبل أفضل.
والتسامح في الدولة ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو نهج عملي يعكس قيماً راسخة تتجلى في قوانين ومبادرات وممارسات يومية على جميع المستويات.