وسط تساؤلات واسعة حول معايير اختيار المسؤولين في اليمن، يبرز اسم حسام الشرجبي كإحدى الشخصيات التي شغلت مناصب حساسة رغم بداياته المتواضعة ومسيرته التي تثير علامات استفهام. من ناشط في ساحة التغيير بصنعاء وعضو في التحالف المدني للثورة الشبابية، إلى رئيس الفريق الاقتصادي الرئاسي المكون من 14 عضوًا، وصولًا إلى ترشيحه لمنصب محافظ البنك المركزي اليمني من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

حسب مصادر خاصة أن الشرجبي يشغل دبلوماسي غير معلن في أحد الدول الاوروبية  حيث تنامى نفوذه في أروقة السياسة اليمنية دون إعلان رسمي عن طبيعة علاقاته الخارجية.

بدأ مسيرته كمتحدث رسمي للتحالف المدني للثورة الشبابية، ثم اختير ممثلًا للشباب في مؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوفيق، وساهم في تأسيس حزب "الوطن" الذي انتُخب رئيسًا له ولكن الحزب سرعان ما أفل .

عُيّن الشرجبي من قبل  الرئيس عبد ربه منصور هادي، نائبًا لوزير المالية، لكن فترة عمله أثارت جدلًا واسعًا حيث تضمنت مراشقات عبر المذكرات والوثائق مع محافظ البنك محمد زمام.

وُجهت إليه اتهامات بمخالفة توجيهات الرئيس هادي، خلال وجوده في العاصمة عدن العام 2015  وذلك برفضه صرف مرتبات المقاومة الجنوبية والشهداء، إضافة إلى تقارير تربط تدخلاته بانقطاع الكهرباء عن مدينة عدن في عام 2015، ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان.

تصعيد الشرجبي إلى مناصب عليا يُثير القلق بين المراقبين، الذين يرون في ذلك دليلاً على غياب معايير الكفاءة في التعيينات ومع تداول تقارير عن توليه منصب محافظ البنك المركزي، تزداد المخاوف من استمرار الفشل الاقتصادي في ظل قيادة غير مؤهلة لمواجهة التحديات الحرجة التي تواجه اليمن.