كشفت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيليي الإثنين أن "إسرائيل" جمعت ديونًا قياسية بلغت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار) خلال العام الماضي، لتمويل عدوانها على قطاع غزة وإيران وحلفائها.

هذا الرقم تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل الذي تم تسجيله خلال جائحة "كوفيد-19" عام 2020.

تفاصيل الاقتراض

تم تنفيذ حوالي 81% من الاقتراض عبر سوق السندات المحلية في الداخل المحتل، بينما أصدرت الحكومة في الأسواق الدولية سندات بقيمة 8 مليارات دولار، وهي الأكبر في تاريخها.

كما تم إجراء مبيعات أخرى عبر صفقات خاصة وشركة "إسرائيل بوندز" (Israel Bonds) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

تركزت الصفقات الخاصة في الريال البرازيلي، الذي يحظى بشعبية لدى المستثمرين في أمريكا اللاتينية بسبب معاهدة إعفاء ضريبي بين الاحتلال والبرازيل.

ميزانية الحرب وتكاليفها

بلغ العجز في ميزانية الاحتلال لعام 2024 حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الهدف الأصلي البالغ 6.6%، لكنه ظل أقل من السقف المحدد بـ7.7% الذي أقره برلمان الاحتلال.

وفقًا لـ"بنك إسرائيل"، من المتوقع أن تصل تكلفة الحرب حتى نهاية هذا العام إلى 250 مليار شيكل (68 مليار دولار).

تأثير الديون على الاقتصاد

أدى إصدار السندات المكثف إلى ضغوط على عوائد السندات "الإسرائيلية"، رغم أن الطلب من المستثمرين بقي قويًا.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال و"حزب الله" في نوفمبر، شهدت الفروقات في عوائد السندات ومقايضات التخلف عن السداد تحسنًا ملحوظًا.

التصنيف الائتماني تحت التهديد

يواجه الاحتلال ضغوطًا على تصنيفه الائتماني السيادي الذي سجل "Baa1" من وكالة "موديز" و"A" من وكالتي "إس آند بي غلوبال" و"فيتش".

وأكدت الوكالات الثلاث أن النظرة المستقبلية للاحتلال سلبية، ما يعكس تحديات مالية وسياسية متزايدة.

خطط مالية مستقبلية

وتخطط حكومة الاحتلال لتقليل الاقتراض في عام 2025، حيث من المتوقع أن تجمع ديونًا بقيمة 160 مليار شيكل (43.5 مليار دولار)، وفقًا لمسؤولي وزارة المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من العجز المالي وتحسين الوضع الاقتصادي.

صرح يالي روتنبرغ، المحاسب العام للاحتلال، بأن الالتزام بالضوابط المالية وإرسال رسائل طمأنة إلى الأسواق أمر حيوي للحفاظ على التصنيف الائتماني.