تخيل أنك تملك حصة متساوية في أصل مشترك مع آخرين، وفجأة استحوذت على أصول أحد الشركاء، فهل في هذه الحالة يؤول إليك حصتان في الأصل محل التشابك مع الشركاء؟ أم يبقى وضعك على ما هو عليه دون تغير، وتظل ملكيتك في الأصل المشترك بحصتك السابقة نفسها؟

مناسبة هذا السؤال ليست مقدمة افتراضية، لكنها عنوان نقاش قانوني واستثماري ورقابي، فتح أخيراً بين البنوك الكويتية، على تحديد النفوذ في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، التي تساهم فيها جميع المصارف الكويتية بحصص ملكية متساوية، حسب نظام تأسيسها.

منذ 5 دقائق

منذ ساعة

فبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على أسهم البنك الأهلي المتحد - الكويت، وتسارع خطط الاندماج بين بنكي بوبيان والخليج، بات السؤال مشروعاً مصرفياً، هل يحق للكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ أو الاندماج حصة واحدة في أرباح وإدارة «كي نت»، أم يحق له حصتان تعكسان ملكيته الأساسية، مضافاً إليها مساهمة البنك المختفي؟

وفي هذا الخصوص، تولدت مصرفياً وجهتا نظر، لكل منهما وجاهتها، فمن ناحية يرى الفريق المؤيد لمبدأ حق المستحوذ في حصتين، أن هذا مبدأ استثماري، فإذا كان توزيع الأنصبة في «كي نت» جاء بين وحدات القطاع بحصص متساوية، فإن ضخ بنك «س» مبالغ كبيرة للاستحواذ على بنك «ص» يتسوجب أن تؤول إلى البنك «س» جميع ملكيات البنك «ص»، باعتبار أن جميع أصوله مقدرة في الاستثمار، فالاندماج المحقق أو المتوقع يتعين أن يقدم فرصة ملكية إضافية، وهو ما يتعين تطبيقه في حالة «كي نت».

ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أنه يحق للبنك المستحوذ أن يحصل على مقعدين في مجلس إدارة «كي نت»، وأن يكون له حصة مزدوجة من أرباح الشركة، فزوال الكيان المندمج لا يعني توزيع حصصه في الشركة شيوعاً بين جميع البنوك، بذريعة أن ملكياتها موزعة بالتساوي بين جميع وحدات القطاع.

ويؤكدون على أنه يتعين أن تبوب في دفاتر البنك المستحوذ أرباح حصتين، على أساس أن زيادة فرصه للنمو وتحسين الأداء المالي كان من بين مستهدفات الاستثمار وتحديد قيمته، استناداً إلى الجدوى المالية الإيجابية لمساهمي المصرفين من الاستحواذ، فيما يشيرون إلى أن تسجيل حصتين في «كي نت» يستقيم مع توقعات زيادة الربحية المستقبلية المتوقعة من صفقة الاستحواذ.

أما أصحاب الرأي المناهض لهذا التوجه، فيدفعون بأن فلسفة تأسيس «كي نت» قائمة على مساهمة متساوية بين جميع البنوك دون سيطرة بنك دون آخر، ولذلك يجب أن يظل أي كيان ناشئ من اندماج أو استحواذ، محتفظاً بحصة واحدة في الشركة، وليس اثنتين، حفاظاً على الغرض الرئيس من تأسيس هذا الكيان المشترك مصرفياً.

ويقولون إن تمييز ملكية بنك في «كي نت» عن آخر ربحية أو تصويت يحقق مخاطر سيطرة البنك المميز، لا سيما أن جميع المصارف ليست متساوية القدرة أو الرغبة في الاندماج أو الاستحواذ مستقبلاً، ما يستدعي بقاء تركيبة مجلس إدارة الشركة دون تغيير في المقاعد أو السيطرة.

وبين الرأي الأول والثاني يبرز ثالث، يعتقد حاملوه بأنه يحق للبنك المستحوذ الحصول على حصتين من أرباح «كي نت»، حصته، وحصة البنك المندمج في كيانه، على ألا يشمل ذلك حق التصويت مرتين الذي يجب أن يستمر على آليته الحالية نفسها.

ويقود ذلك إلى استمرار أنصبة التصويت داخل مجلس «كي نت»، دون تغيير في مكتسبات بنك عن آخر، حيث ستتحول الأصوات حالياً من 10 بنوك إلى 9، مع احتفاظ البنك المستحوذ بحصة المستحوذ عليه فقط من أرباح الشركة.

ومن باب الموضوعية، يلفت أصحاب الرأي الثالث إلى اعتبار يدعم وجهة نظرهم، فكما يحق للبنك المستحوذ الحصول على حصته وحصة البنك المستحوذ عليه، من أرباح «كي نت»، سيكون عليه تمويل أي التزامات تطرأ مستقبلاً على «كي نت» بواقع حصتين أيضاً، من قبيل زيادة رأسمال الشركة، وهنا تتحقق العدالة لجميع الأطراف.

200 مليون دينار سندات وتورقاً

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر، وبمعدل عائد 4.125 في المئة.

الفريق المناهض

• فلسفة تأسيس «كي نت» قائمة على تساوي الحصص مصرفياً

• المقعدان يزيدان مخاطر السيطرة على قرارات البنك الأحادي

• المصارف ليست متساوية القدرة أو الرغبة بالاندماج والاستحواذ

• مضاعفة الحصة تؤثر على حقوق المفردة استثمارياً

الفريق المؤيد

• الحصتان حق استثماري مقيّم في تقدير تكلفة الاستحواذ

• الفرصة تمنح مقعدين في مجلس إدارة «كي نت» وأرباحها

• لا يجوز توزيع ملكية البنك المُختفي شيوعاً على الجميع

• الحصة الواحدة تحرم المساهمين من العائد المتوقع