وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، والخاصة بتحديد كل الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برنامج التنمية المستدامة، والذي يشمل إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة، خاصة في منطقة الدراكيل وغيرها من المواقع للحفاظ على الحياة الفطرية والغطاء النباتي في البلاد، كشفت مصادر وزارة الأشغال أن الوزارة بصدد طرح 8 مشاريع استراتيجية تشمل أعمال التوسع في إنتاج المياه المعالجة في البلاد، إضافة إلى أعمال الصيانة المختلفة لمحطات المعالجة للاستفادة من تلك المياه في العديد من المجالات، وفقا لأحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

وأشارت مصادر «الأشغال» لـ «الجريدة» إلى أن الوزارة تنتج يوميا ما يزيد على مليون متر مكعب من المياه المعالجة «الثلاثية والرباعية» التي يتم استخدامها في العديد من الأنشطة، مما يدعم العديد من المجالات، وفي مقدمتها إنتاج النفط، والقطاع الغذائي في البلاد من خلال تزويد مزارع الوفرة والعبدلي بالمياه، إضافة إلى استخدامها في التبريد بجامعة الشدادية، وتوفيرها في المحميات الطبيعية بالبلاد.

وقالت المصادر إن الوزارة لديها خطة نشرتها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، لتلك المناقصات الثماني التي تسعى من خلالها إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطات المعالجة القائمة وملحقاتها، إضافة إلى التوسع في إنتاج المياه المعالجة من خلال توسعة سعة الإنتاج المختلفة لكل محطة، لافتة إلى أنه جارٍ خلال الفترة المقبلة طرح تلك المناقصات للبدء في تنفيذها.

القطاع النفطي

وأوضحت أن القطاع النفطي يستفيد من تلك المياه في إنتاج النفط، حيث توفر الوزارة ما بين 45 و60 ألف متر مكعب يوميا لإنتاج النفط، ويتم زيادتها بالتنسيق مع «الأشغال» وفق الحاجة إلى تلك المياه.

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء تلك المحطات هو المحافظة على البيئة في الكويت، من خلال استغلال تلك المياه بالعديد من المجالات الإنتاجية.

أم الهيمان

وقالت المصادر إن من أكبر محطات التوسعة في إنتاج المياه المعالجة محطة أم الهيمان، التي تعد أفضل صفقة تم توقيعها على مستوى الشرق الأوسط خلال 2020، مبينة أن إنتاج المحطة 500 ألف متر مكعب يوميا، ولها قدرة استيعابية تصل إلى 700 ألف متر.

وأكدت أن تلك المشاريع من شأنها أن تدعم القطاعين الصناعي والزراعي، إضافة إلى دعم البيئة الكويتية، التي أنشئت من أجلها تلك المشاريع، وتسعى الوزارة إلى التوسع فيها من خلال خطة لتعظيم الاستفادة منها وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء وجهات الدولة ذات العلاقة.