أفاد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة بني ملال خنيفرة، رشيد التورسي، بأن عدد السكان القانونيين بهذه الجهة يصل إلى مليونين و525 ألف و801 نسمة، أي ما يعادل 9ر6 في المائة من ساكنة المملكة.
وأوضح السيد التورسي، خلال اجتماع ع قد أمس الجمعة لعرض نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن معدل النمو الديمغرافي السنوي وصل إلى 02ر0 في المائة ما بين 2014 و 2024، بينما انتقلت نسبة التحضر بالجهة من 1ر49 في المائة في 2014 إلى 8ر50 في المائة خلال 2024.
وأضاف خلال الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، بحضور رؤساء المصالح الخارجية والأمنية بالجهة، أن المؤشر التركيبي للخصوبة أصبح في حدود 95ر1 طفل لكل امرأة.
كما سجل السيد التورسي حدوث تحسن في نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة والتي بلغت 2ر96 في المائة؛ مبرزا أن هذه النسبة تحسنت أكثر لدى الفتيات (انتقلت من 3ر89 في المائة إلى 4ر95 في المائة)، في حين أن نسبة الأمية تراجعت بـ7 نقاط، إذ انخفضت من 1ر39 في المائة في 2014 إلى 32 في المائة في 2024.
وبخصوص التحديات الاقتصادية، أشار المدير الجهوي إلى تراجع عدد السكان النشطين الذين يبلغون 15 سنة فما فوق؛ موضحا أن هذه النسبة التي كانت في حدود 7ر43 في المائة سنة 2014 لا تتجاوز حاليا 3ر37 في المائة.
وفي ما يتعلق بالإحصاء الاقتصادي، تفيد العملية الكبرى الأخرى التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط في هذا المجال (عملية الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية) بأن العدد الإجمالي للمؤسسات النشطة يصل إلى 83 ألف و999 مؤسسة، 1ر81 منها مؤسسات ربحية، أي ما يعادل 68 ألف و724 مؤسسة.
من جانبه، أكد السيد بنرباك على ضرورة استثمار هذه المعطيات لتحسين المؤشرات السوسيوـ اقتصادية والتنموية للجهة وتوجيه مشاريع التنمية.
ودعا والي الجهة كافة الأطراف المتدخلة ورؤساء المصالح الخارجية إلى المشاركة الحثيثة في تنفيذ مخططات عمل ملموسة، من أجل تلبية احتياجات الساكنة وضمان نمو متناسق ومستدام.